«كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاه هاي دانشجويي و ساختمان هاي دولتي و نظاير آن» كه پس از مهر ماه 1376، با قرارداد رسمي يا عادي اجاره داده شود، مشمول اين قانون است. قراردادي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده و به ثبت رسيده باشد، قرارداد رسمي است. ساير قراردادها، از جمله قراردادي كه در بنگاه معاملات املاك و با استفاده از فرم هاي چاپي اتحاديه تنظيم مي شود، قرارداد عادي است. قراردادهاي عادي صرفاً در صورتي مشمول قانون سال 76 است كه اين شرايط را دارا باشد:

1. مدت اجاره در آن قيد شده باشد.
2. در دو نسخه تنظيم شده باشد.
3. به امضاي موجر، مستأجر و دو نفر شاهد رسيده باشد.

تخلف از برخي شروط قرارداد، براي طرف مقابل، حق فسخ ايجاد مي كند. ولي اين حق فسخ، با توجه به زمانبر بودن رسيدگي قضايي، در بسياري از موارد براي پيشگيري از تخلف يا جبران ضرر كافي نيست. شايسته است هنگام انعقاد قرارداد براي تعهدات هر يك از طرفين ضمانت اجرايي همچون «وجه التزام» تعيين شود. وجه التزام مبلغي است كه متخلف در صورت تخلف از قرارداد بايد به طرف ديگر بپردازد.

1. محل مورد اجاره و ملحقات آن از جمله تلفن، پاركينگ و انباري قيد شود. همچنين در صورتي كه قرارداد اجاره براي مقصود خاصي مثلاً سكونت مستأجر است، اين موضوع نيز در قرارداد ذكر شود.
2. مدت اجاره و مال الاجاره: معمولاً قرارداد اجاره محل سكونت براي يك سال منعقد مي شود ولي اجاره براي مدت بيشتر يا كمتر منعي ندارد.